مقررات جدید بانک مرکزی آرژانتین برای کنترل کیف پول‌های دیجیتال
بانک مرکزی آرژانتین در حال کار بر روی موارد جدیدی از مقررات است که منجر به کنترل کل کیف‌پول‌های دیجیتال در این کشور می‌شود. این چارچوب قانونی جدید به منظور جلوگیری از تقلب است. مسئولان معتقدند که ابزارهای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال تقلب و کلاهبرداری را تسهیل می‌کند.
بانک مرکزی آرژانتین کیف پول‌های دیجیتال را هدف قرار داد
بانک مرکزی آرژانتین روی استفاده از کیف پول دیجیتال تمرکز کرده است. فهرست راهنمای بانک در حال تولید مجموعه‌ای از مقررات جدید برای درک بهتر اتفاقاتی است که با وجوه موجود در کیف‌های دیجیتال می‌افتد. مقررات جدید اقدامات KYC (مشتری خود را بشناسید) این کیف پول‌ها را بهبود می‌بخشد. در خصوص نحوه اجرای این امر بیان شد:
«بحث ممنوعیت چیزی نیست، بلکه اعمال قوانینی است که امروزه بانک‌ها در رابطه با شناخت مشتریان خود باید از آن پیروی کنند.»
این بانک اعلام کرد که از آنجا که در استفاده از ابزارهای مرتبط با ارز دیجیتال تقلب زیادی وجود دارد و برخی شرکت‌ها هم در هنگام پذیرش مشتریان دقت لازم را ندارند لذا این بانک قوانین جدید را برای تنظیم بازار اجرا خواهد کرد. اعضای بانک مرکزی تصریح کردند که همه کیف پول‌ها به یک شکل عمل نمی‌کنند، بنابراین قوانین باید به صورت موردی اعمال شوند.
این اقدام به بانک اجازه می‌دهد تا منابع درآمد کاربرانی را که در حال حاضر از این کیف پول‌های دیجیتالی مانند Mercado Pago استفاده می‌کنند، کنترل کند. تخمین زده می‌شود که نزدیک به 30 میلیون کاربر از کیف پول‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند. سال گذشته، بانک مرکزی آرژانتین اعلام کرد که شرکت‌هایی که با ارز دیجیتال کار می‌کنند باید 100 درصد وجوه مشتریان را در حساب‌های بانکی خود ذخیره کنند. حکم بانک مرکزی منجر به کم شدن فرصت شرکت‌ها برای سود بردن از سرمایه‌گذاری‌های که با بخشی از این وجوه انجام می‌دادند میشد.
مصادره ها در حال وقوع است
در حالی که بانک مرکزی در حال کار بر روی این چارچوب قانونی جدید در مورد کیف پول های دیجیتال است، AFIP، که سازمان مالیاتی آرژانتین است، قبلاً اقدام به مصادره وجوه موجود در کیف پول دیجیتال مالیات دهندگانی کرده است که به دولت بدهکار هستند. پیش‌بینی می‌شود که در ماه‌های آینده تقریباً 10000 مالیات‌دهنده کیف‌پول‌های دیجیتالشان مصادره شود.
از آنجا که رسانه های محلی گزارش دادند که اولین مورد از این تصرفات قبلاً رخ داده‌است بنابراین این طرح ممکن است هم اکنون در حال اجرا باشد. طبق گزارش ها، اولین مصادره توسط AFIP درخواست شد. یک قاضی به این موسسه اجازه داد تا کنترل وجوه موجود در حساب دیجیتال کاربر مورد نظر را را برای پرداخت بدهی‌های وی در دست بگیرد. دولت ابتدا سعی کرد حساب های بانکی مالیات دهنده را توقیف کند، اما نتیجه این اقدام منفی بود.
