دولت ژاپن قوانین حاکم بر بانک‌ها و صرافی‌های کریپتو را معرفی می‌کند
دولت ژاپن به دنبال قوانین جدیدی است که پلتفرم های معاملاتی ارزهای دیجیتال را در کنترل خود درآورد. قوانین مشابهی برای بانک‌ها هم اعمال می‌شود.
همانطور که توسط هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه فاش شد، دولت در حال برنامه‌ریزی برای تجدید نظر در مبادلات خارجی خود است که در پلتفرم های معاملاتی دارایی های دیجیتال نیز اعمال خواهد شد.
این اقدام به منظور محدود کردن صرافی‌های کریپتو فعال در این کشور از تسهیل تراکنش‌ها برای نهادها در کشورهای تحریم‌شده، به‌ویژه روسیه، طراحی شده است. رویکرد جدید دولت ژاپن با حمایت فومیو کیشیدا، نخست وزیر تازه منتخب، هماهنگ می‌شود. این اقدام هماهنگ با متحدان غربی این کشور است.
قوانین جدید ارز خارجی پس از تهاجم روسیه به اوکراین و اعمال تحریم‌های مالی سخت‌گیرانه که دولت تحت رهبری ولادیمیر پوتین را مجبور کرده‌است راه‌های جایگزینی را برای تامین مالی تعهدات تجاری بین‌المللی خود در نظر بگیرد، وضع شده‌است. روسیه شروع به پذیرش بیت کوین (BTC) برای محصولات نفتی خود کرده است.
در حالی که دولت روسیه موفق می‌شود تحریم‌های اعمال‌شده توسط اردوگاه غربی و متحدان آنها را دور بزند، برخی از الیگارش‌های شناخته‌شده روسیه نیز متوجه شده‌اند که حساب‌ها و دارایی‌های آنها در کشورهای خارجی در حال مسدود‌شدن هستند و ارزهای دیجیتال آخرین راه حل آنها برای جابجایی وجوه است.
بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که وجوه خود را به روش همتا به همتا (P2P) بدون هیچ گونه نظارت نظارتی جابه‌جا کنند. با این حال، تراکنش‌هایی که از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شوند، اغلب تحت بررسی دقیقی قرار می‌گیرند. برای سایر ارائه‌دهندگان خدمات مالی تنظیم‌شده هم قوانین اعمال می‌شود.
با تصویب قانون جدید ژاپن، صرافی‌های ارزهای دیجیتال مجبور خواهند شد آدرس کیف پول هر کسی که در فهرست تحریم‌ها قرار دارند را مسدود کنند.
منبع: blockchain
