پیشنهاد دولت نظامی میانمار برای زندانی کردن کاربران ارز دیجیتال و VPN
دولت میانمار تحت حاکمیت نظامی پیشنهاد می‌کند قوانینی وضع کند که بر اساس آن کاربران شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و ارزهای دیجیتال تا سه سال زندانی شوند. علاوه بر این، متخلفان باید تا 2800 دلار جریمه بپردازند.
پیش‌نویس لایحه برای اظهار نظر باز است.
دولت میانمار تحت حاکمیت نظامی پیشنهاد کرد قانونی وضع کند که استفاده از شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و ارزهای دیجیتال را در آن کشور غیرقانونی کند.
بر اساس گزارشی که توسط The Register منتشر شد، افرادی که بخاطر استفاده از VPN دستگیر می‌شوند به یک تا سه سال زندان محکوم خواهند شد. علاوه بر این، ممکن است از متخلفان نیز خواسته شود که جریمه ای معادل 2800 دلار یا پنج میلیون کیات میانماری بپردازند. از سوی دیگر، کاربران ارزهای دیجیتال با حداقل شش ماه حبس و حداکثر تا یک سال مواجه هستند. آنها همچنین باید تا 2800 دلار جریمه بپردازند.
علاوه بر هدف قرار دادن کاربران ارز دیجیتال و VPN، مقررات پیشنهادی دولت نظامی، ارائه‌دهندگان خدمات را مجبور می‌کند در صورت درخواست مقامات، اطلاعات شخصی کاربران را ارائه دهند.
پیش‌نویس لایحه‌ای که توسط Soe Thein، دبیر دائمی وزارت حمل و نقل و ارتباطات ارتش امضا شد، در حال حاضر برای اظهار نظر باز است. همانطور که در این گزارش پیشنهاد شد، شهروندان تا 28 ژانویه می‌توانند در مورد این پیش نویس اظهار نظر کنند.
قانون پیشنهادی مورد انتقاد قرار گرفت
در واکنش به این پیشنهادات، آلپ توکر، مدیر Netblocks که یک شرکت نظارت بر اینترنت است در این گزارش گفت:
«از تلاش‌های دولت نظامی برای گنجاندن مقرراتی که قبلاً توسط صنعت و جامعه مدنی رد شد، انتقاد می‌کنم. لایحه پیشنهادی حتی با استانداردهای ارتش برمه [میانمار] از لحاظ قوانین حقوقی سخت و بی‌رحمانه است. اولین نسخه از این لایحه پیشنهادی در فوریه 2021 پس از اتحاد صنعت و جامعه مدنی برای به تعویق انداختن کنار گذاشته شد. اما ارتش آماده است تا راه خود را ادامه دهد.»
توکر استدلال کرد:
پس از آنکه حاکمان نظامی این کشور در فوریه 2021 قدرت را به دست گرفتند، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توییتر و اینستاگرام را مسدود کردند. VPN ها یکی از راه‌هایی است که میانمار توانست با بقیه جهان در ارتباط باقی بماند.
در حالیکه احتمالاً حاکمان نظامی میانمار در تصویب قوانین پیشنهادی موفق خواهند شد، گزارش The Register به نقل از توکر هشدار داد که این تصمیم احتمالاً برای دولت نتیجه معکوس خواهد داشت.
«مطمئناً اینها تأثیر وحشتناکی بر وجه سیاسی و حقوق بشر خواهند داشت. اما در نهایت این تنها احساسات عمومی را علیه حکومت نظامی بیشتر تحرک می‌کند.»
