پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی کارگروه رمزارزش‌ها در دولت سیزدهم

به نقل از digiato بک ماه پس از معرفی محسن رضایی بعنوان متولی رمزارزها در دولت، پیش‌نویس مصوبه‌ای از سوی «کارگروه رمزارزش‌ها» در «ستاد تحول دولت سیزدهم»، برای ارائه به هیئت وزیران آماده شده است.

کارگروه رمزارزش‌ها زیر نظر ستاد تحول دولت سیزدهم، «سیاست‌ها و احکام پیشنهادی جامع ساماندهی زیست‌بوم رمزارزش‌ها» را جهت تصویب هیئت وزیران ارائه کرد. طرح مذکور در 5 فصل و 30 ماده  تنظیم شد که به مضامینی همچون تعیین ساختار ساماندهی، بحث استخراج  و ایجاد رمزارز، تبادل و نگهداری رمزارزها  و بحث پرداخت با استفاده از این ارزهای دیجیتال می‌پردازد.

بنظر می‌رسد دولت بدون توجه به ماهیت رمزارزها و غیرمتمرکز بودن آن‌ها، کنترل کامل بازار رمزارزها در کشور را به ساماندهی آن ترجیح می‌دهد. به این ترتیب مانع خروج ارز از کشور، پول‌شویی و نگرانی‌هایی از این دست شود.

طبق این پیش‌نویس باید سامانه و شرکتی راه‌اندازی شود که مبادلات رمزارزی افراد را زیر نظر می‌گیرد. همچنین سقف ریالی برای افراد حقیقی تعیین شد که بیش از آن اجازه نگه‌داری رمزارز را در کیف پول شخصی شخصی خود ندارند.

راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن

طبق ماده 6-1 سامانه رکن جهت رصد، کنترل و نظارت بر بازار رمزارزها است که کارکردهایی همچون احراز هویت، ثبت آدرس‌های رمزارز، حسابرسی مالی خودکار، ثبت شماره کارت و حساب‌های بانکی هویت‌های احراز شده است.

این سامانه همچنین به کلیه نهادهای مجاز برای شناسایی آدرس‌ها و تراکنش‌های مشکوک خدمات ارائه می‌کند. موضوعی که اگرچه رفع کننده نگرانی دولت بوده اما با ساختار بلاکچین و ماهیت رمزارزها در تضاد است. علاوه بر این با توجه به بحث تحریم‌ها و در صورت دسترسی غیر به این سامانه، به راحتی کاربران ایرانی این حوزه شناسایی می‌شوند و تبعات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

شرکت مرکزی هوشمند رمزارزش «مهر» نیز براساس مجوز و آیین‌نامه‌های وزارت اقتصاد با سرمایه‌گذاری فعالین بخش خصوصی تشکیل خواهد شد. این شرکت زیرساخت لازم سامانه رکن، اتصال سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) و صندوق‌های نگهداری امن رمزارزها را فراهم می‌کند.

طبق ماده 3، وزارت اقتصاد موظف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت فناوری اطلاعات ظرف 2 ماه از زمان ابلاغ این مصوبه، اقدامات لازم برای تاسیس شرکت رمزارزش مهر و در راستای آن راه‌اندازی سامانه هوشمند رکن انجام دهد.

قوانین نگهداری رمزارزها

سازمان بورس طبق طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش ملزم به ایجاد و نظارت بر صندوق‌های حضانتی رمزارزها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ آن شد. اشخاص حقوقی ایرانی بایستی تمامی رمزارزهای خود را در این صندوق نگه‌داری کنند. همچنین کلیه صرافی‌ها موظف‌اند تا حداقل 90 درصد رمزارز موجود خود را در یکی از صندوق‌های فوق الذکر نگهداری کنند.

طبق ماده 23 کلیه اشخاص حقیقی ایرانی حداکثر می‌توانند تا 4 برابر وجه نقد مجاز تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی را در کیف پول‌های شخصی خود نگه داری کنند. بیش از مبلغ تعیین شده بایستی به صندوق‌های حضانتی منتقل و در آنجا نگه‌داری شود.

تعیین سقف نقدی باعث می‌شود تا با نوسان قیمتی رمزارزها و افزایش قیمت آن‌ها، هر بار بایستی تعداد رمزارز بیشتری به این صندوق منتقل شود. موضوعی که احتمالاً بسیار دردسرزا خواهد شد.

عدم رعایت این موارد باعث برخورد با فرد متخلف طبق قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد شد.

راه‌اندازی بازار عمده فروشی رمزارز

طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به بحث خرید و فروش رمزارزهاهم می‌پردازد. طبق ماده 25 سکوهای تبادل (صرافی‌های رمزارز) باید حداکثر ظرف 3 ماه از بهره‌برداری سامانه هوشمند رکن، فعالیت خود را با این سامانه و شرکت مهر منطبق کنند. در غیر این صورت غیرمجاز محسوب می‌شود، از خدمات بانکی و پرداخت محروم و با آن‌ها برخورد خواهد شد.

یکی از بخش‌های قابل تامل طرح پیشنهادی، لزوم توقف برخی فعالیت‌های صرافی‌ها تا زمان تاسیس شرکت مهر و راه‌اندازی سامانه رکن است. طبق ماده 26 هرگونه جا به جایی ریالی بین کاربران حقیقی و حقوقی غیرمجاز است و برداشت و واریز بایستی از حساب بانکی خود شخص صورت گیرد. همچنین در این بازه زمانی تنها امکان برداشت ریالی وجود داشته باشد و هیچکس نبایست رمزارز خریداری شده را به کیف پول خود منتقل کند.

پرداخت‌یارها نیز در کنار صرافی‌ها، تا زمان راه‌اندازی سامانه رکن، ملزم به احراز هویت کلیه کاربران در هنگام واریز و برداشت و ذخیره داده‌های آن‌ها شدند.

در ماده 27، وزارت اقتصاد به ایجاد بازار عمده فروشی رمزارز با همکاری شرکت مهر ملزم شد. صرافی‌ها نیز از آن زمان به بعد بایستی رمزارز مورد نیاز خود را از این بازار تامین کنند. سکوهای تبادل تا زمان راه‌اندازی بازار عمده فروشی بایستی نحوه تامین رمزارز خود را مستند و به دستگاه‌های ذی ربط اعلام کنند.

استخراج و تولید رمزارز

فصل دیگر طرح پیشنهادی کارگروه رمزارزش به دو بحث استخراج و تولید رمزارزها می‌پردازد. نگاه کلی به مواد این بخش نشان می‌دهد دولت نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به این صنعت داشته و معتدل‌تر از سند پیشنهادی وزارت نیرو است.

طبق ماده 4، وزارت صمت موظف شد با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و نفت زیرساخت‌های لازم برای فعال‌سازی تمام ظرفیت کشور و بخش خصوصی جهت ماینینگ رمزارزها را فراهم کند. هدف از این موضوع، پاسخ به افزایش تقاضای رمزارزها در داخل و جلوگیری خروج ارز از کشور است.

آنطور که در ماده 5 نوشته شد وزارت صمت همچنین باید مناطق مناسب استخراج رمزارز را تعیین کند و به مراکزی که در این مناطق فعال شوند، تخفیف در نرخ انرژی و مالیات اعطا شود.

منابع انرژی استخراج

طبق این سند از مراکز استخراج رمزارز که از منابع انرژی تجدیدپذیر استفاده می‌کنند و باعث افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات برق تولیدی در شبکه شوند یا نیروگاه گازی مستقل ایجاد کنند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه‌گذاری انرژی بایستی به گونه‌ای باشد که باعث خروج سرمایه یا افزایش ماینینگ زیرزمینی نشود. با توجه به قطعی‌های اخیر برق در کشور، مراکز خودتامین استخراج رمزارز موظف می‌شوند در ساعات پیک مصرف 50 درصد برق تولیدی خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند. وزارت نیرو در مقابل باید سوبسیدی به آن‌ها ارائه کند. همچنین برق سایر مراکز در ساعات اوج مصرف، قطع خواهد شد.

طبق ماده 13 مراکز ماینینگ به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شد و مشمول مقررات مالیاتی خواهند شد، به جز آن‌هایی که ماده 5 و 12 را رعایت می‌کنند. همچنین به بحث ایجاد رمزپول از سوی بانک مرکزی و رمزارزهای مشترک با سایر کشورها برای برقراری تبادلات تجاری هم اشاره شد.

طبق این پیش‌نویس استفاده از انواع رمزارز را به جز رمزپول به عنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است. اما بانک مرکزی برای مبادلات بین‌المللی بایسد ظرف مدت 4 ماه از ابلاغ این مصوبه، درگاه‌های پرداخت رمزارزی را ایجاد کند تا پذیرندگان دارای مشتری خارجی از آن استفاده کنند.