تاسیس یک نهاد جدید با اختیار نظارت بر ارزهای دیجیتال توسط اتحادیه اروپا

تحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده مقررات جدید با اختیار نظارت مستقیم بر صنعت کریپتو است.

به نقل از theblock، در حالی که توجه صنعت کریپتو تا به امرزو به قانون بحث برانگیز MiCA معطوف بوده است، این قانون بخشی از یک بسته گسترده‌تر قانون‌گذاری به نام «سیاست ضد پولشویی اتحادیه اروپا (AML)» است که پیامدهای عمده‌ای برای همه موسسات مالی خواهد داشت.

کمیسیون اروپا پیشنهاد خود را برای دستورالعمل ششم سیاست ضد پولشویی (AML/CFT یا AMLD6) در جولای گذشته (تیر ۱۴۰۰) منتشر کرد. شورای اروپا نسخه خود را ماه گذشته (تیر ۱۴۰۱) منتشر کرد. پارلمان اروپا نیز پس از تعطیلات آگوست (مرداد ۱۴۰۱) ادامه خواهد داشت و پس از تصویب نسخه خود از مقررات، این سه نهاد وارد مذاکراتی به نام «مذاگرات سه‌گانه» خواهند شد.

یکی از مواد مرکزی قانون AML، ایجاد یک نهاد تنظیم کننده مقررات مبارزه با پول‌شویی در سراسر اتحادیه اروپا است. اگرچه نهادهای قانون‌گذاری هنوز نیاز به مذاکره دارند، به نظر می‌رسد در مورد اینکه وجود چنین نهادی ضرورت دارد و باید بر ارائه دهندگان خدمات دارایی‌های رمزارزی در اتحادیه اروپا نظارت مستقیم داشته باشد، هیچ اختلاف نظری وجود نداشته باشد. تا نهایی شدن قانون و شکل گرفتن نهاد مذکور مدتی فاصله داریم اما به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا قصد دارد سخت‌گیری بر صنعت رمزارزها را افزایش دهد.