سناتورهای آمریکایی رمزارزها را در لایحه اعمال تحریمها علیه گروههای تروریستی هدف قرار میدهند.
سناتور الیزابت وارن مسئولیت این لایحه مرتبط کردن تراکنش های ارزهای دیجیتال را به تروریسم بر عهده ندارد. از سناتورهای میت رامنی، مارک وارنر، مایک راندز و جک رید می آید.
یک گروه دو حزبی از قانونگذاران در سنای ایالات متحده قانونی را با هدف مقابله با نقش ارزهای دیجیتال در تأمین مالی تروریسم، با اشاره صریح به حمله 7 اکتبر توسط حماس به اسرائیل، ارائه کردند.
در اطلاعیه ای در 7 دسامبر، سناتورهای میت رامنی، مارک وارنر، مایک راندز و جک رید گفتند که قانون پیشگیری از تامین مالی تروریسم را معرفی کرده اند. این لایحه تحریمهای ایالات متحده را گسترش میدهد تا احزاب حمایتکننده از سازمانهای تروریستی را با ارزهای دیجیتال یا فیات شامل شود.
به گفته سناتور رامنی، این قانون به وزارت خزانه داری ایالات متحده اجازه می دهد تا پس از حملات 7 اکتبر و همچنین اقدامات گروه تروریستی حزب الله، «تهدیدهای نوظهور مربوط به دارایی های دیجیتال» را دنبال کند.
سناتور راندز گفت: بسیار مهم است که وزارت خزانه داری ابزارهای لازم برای مبارزه با تروریسم را برای مبارزه با تهدیدات مدرن در اختیار داشته باشد. «قانون پیشگیری از تأمین مالی تروریسم با تحریم مؤسسات مالی خارجی و شرکتهای دارایی دیجیتال خارجی که به آنها در ارتکاب این اعمال شنیع کمک میکنند، گامهای عقلانی را برای ریشهکن کردن تروریسم برمیدارد».
حملات حماس به اسرائیل نیاز ایالات متحده برای مقابله با نقش ارزهای دیجیتال در تامین مالی تروریسم را تسریع کرده است. لایحه دو حزبی ما تحریمها را برای پوشش همه سازمانهای تروریستی – از جمله حماس – گسترش میدهد و تهدیدات مربوط به داراییهای دیجیتال را مورد توجه قرار میدهد.
این لایحه 10 صفحه ای شامل مقرراتی بود که به خزانه داری ایالات متحده اجازه می داد تراکنش با یک «تسهیل کننده تراکنش دارایی دیجیتال خارجی» را که به عنوان یک نهاد تحریم شده فهرست شده است، ممنوع کند. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری یک اپراتور رمزنگاری مستقر در غزه را در 18 اکتبر تحریم کرد و اتباع کره شمالی را به دلیل استفاده از میکسرهای ارزهای دیجیتال برای پولشویی به لیست خود اضافه کرد.
لایحه پیشنهادی سناتورها در حالی مطرح شد که بسیاری از قانونگذاران ایالات متحده درباره نقش ادعایی رمزارزها در تأمین مالی گروه های تروریستی صحبت کرده اند. در ماه اکتبر، تقریباً یک هفته پس از حمله حماس به اسرائیل، سناتور الیزابت وارن و بیش از 100 قانونگذار نامه ای را امضا کردند که در آن خواستار اقدامی برای “کاهش معنی دار فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی” مورد استفاده برای تامین مالی چنین سازمان هایی شدند.