وزارت دارایی روسیه طرح نظارتی خود برای تنظیم بازار کریپتو را روشن می‌کند
وزارت دارایی روسیه با شفاف‌سازی پیشنهادات خود برای تنظیم بازار کریپتو، اعلام کرد که مقامات روسیه اجازه وام‌دادن به ارزهای دیجیتال را نمی‌دهند. وزارت خزانه‌داری همچنین فاش کرد که همه ارزهای دیجیتال تحت قوانین جدید در دسترس سرمایه‌گذاران روسی قرار نخواهند داشت.
دولت روسیه دسترسی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کریپتو را محدود می‌کند
وزارت دارایی در یادداشت توضیحی پیشنهاد نظارتی خود تاکید کرد که مقامات مسکو قصد ندارند وام به ارزهای دیجیتال یا استفاده از آن به عنوان وثیقه را مجاز کنند. مفهوم این دپارتمان اخیراً توسط دولت فدرال تصویب شد تا مبنای چارچوب قانونی روسیه برای بخش کریپتو باشد.
خزانه داری افزود که فعالان بازار موظف خواهند شد شهروندان را در مورد افزایش خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال به درستی آگاه کنند. رگولاتورهای روسیه همچنین قصد دارند محدودیت‌هایی اعمال کنند و کنترل دقیقی بر تبلیغات محصولات و خدمات مرتبط با رمزارز اعمال کنند.
این وزارتخانه پیشنهاد کرد که مقامات به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران، تعداد ارزهای دیجیتال موجود برای تجارت در روسیه را محدود کنند. این وزارتخانه توضیح داد که صرافی‌های ارزهای دیجیتال خارجی به‌ندرت بر پروژه‌های کریپتو نظارت دارند، بنابراین اجازه می‌دهند سکه‌های طرح‌های متقلبانه و هرم‌های مالی فهرست شوند:
«در مقابل، گردش تنظیم‌شده از طریق صرافی‌های دارای مجوز، فهرست دارایی‌های قابل مبادله را محدود می‌کند و به شهروندان روسیه امکان دسترسی تنها به بالغ‌ترین و معتبرترین ارزهای دیجیتال را می‌دهد.»
علاوه بر این، وزارت دارایی می‌خواهد به افراد غیر مقیم اجازه دهد ارزهای دیجیتال را هم در صرافی‌های دارایی دیجیتال ثبت‌شده داخلی و هم خارجی که دفتری در فدراسیون روسیه دارند، خریداری کنند. با این حال، این سرمایه‌گذاران ملزم به برداشت هرگونه وجه از این پلتفرم ها از طریق بانک های محلی مجاز خواهند بود.
مقامات روسیه اکنون در حال کار برای تصویب مقررات جامع برای فضای کریپتو این کشور هستند. پیشنهاد بانک روسیه برای تصویب ممنوعیت کل عملیات کریپتو توسط سایر موسسات دولتی رد شد. اکثر آنها با وزارت دارایی جانبداری کرده و مقررات سختگیرانه را به ممنوعیت ترجیح دادند.
وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی موظف شده‌اند تا پیش‌نویس قانون اجرای طرح نظارتی مصوب دولت را تا 18 فوریه آماده کنند. انتظار می‌رود قانونگذاران در دومای ایالتی قانون جدید را در جلسه بهار پارلمان تصویب کنند.
